أخبار


    • تغيير إستخدام 11 قطعة أرض

       
       

      تغيير إستخدام 11 قطعة أرض من نشاط صناعي إلى سكني قفز بقيمتها إلى 5 مليارات جنيه

      ◄فتح قنوات تنسيق مع رجال أعمال لعمل شراكات أو دخول كمطورين في إنشاء تجمعات سكنية منذ تكليفه في الأول من سبتمبر 2015 كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة المصرية لإدارة الأصول يثمن التنسيق الذي قام به هشام عكاشة بصفتيه رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي والشركة المصرية في ربطها بلجان: التصرفات المشتركة، البيع، التكاليف، الإستثمار، القطاع القانوني بالبنك ما انعكست آثاره على إنجاز الأعمال. • ما الفاعليات التي قامت بها الشركة منذ تكليفها بالمحفظة العقارية الخاصة ببنكي: «الأهلي المصري» و «مصر»؟ أولاً أوضح أن كلاً من البنك الأهلي وبنك مصر يمتلك محفظة عقارية خاصة بالتسوية التي أقامتها الدولة عام 2009 لشركات قطاع الأعمال العام وبلغت قيمتها نحو 14 مليار جنيه تقابلها مساحات من الأراضي إجماليها 5.5 مليون متر مربع موزعة على جميع محافظات الجمهورية فكان لزاماً دراسة كل قطعة على حدة وعمل شهادة ميلاد لها لمعرفة إستخدامها والأسلوب الأمثل لإستثمارها وخصوصاً أنّ تلك الأراضي أموالها من الأموال العامة وأن أي عائد اقتصادي سيدخل خزانة الدولة. وقد لوحِظَ أن إستخدام معظم تلك الأراضي صناعي ما يمثل عقبة نظراً لقلة الطلب على الأراضي الصناعية إضافة إلى إنخفاض قيمتها عن الأراضي السكنية والتجارية وبالإضافة إلى الطلب المتحفز على الأراضي السكنية. على هذا الجانب تم التنسيق مع عدد من المحافظين وهيئة التخطيط العمراني وأجهزة أخرى بالدولة لتغيير استخدام تلك الأراضيمن صناعي إلى سكني من خلال دراسات جدوى دقيقة لمعرفة العائد المتوقع بعد سداد الرسوم والمصروفات في ظل معرفة السعر السائد للأرض في المنطقة ما أسفر عن تغيير مساحات كبيرة منها من صناعي إلى سكنيبالإضافة إلى التوسع في إستصداررخص هدم للمباني القديمة على تلك الأراضي لما هو معروف من أن أسعار الأراضي المقام عليها مبان تقل سعرياً عن الأراضي التي بها مبانٍ. وقد تمكنتْ الشركة من إستخراج رخص المباني والتعامل مع الأحياء المختلفة والمجمعة العشرية والحماية المدنية. وعلى محول آخر قامت الشركة - يبلغ رأس مالها المُرخصّ 2.5 مليار جنيه والمصدر 300 مليون جنيه – بحصر جميع الأراضي التي ما زالت داخل كردونات المصانع حتى يتم فصلها ورفعها مساحياً وإزالة أي مشاكل أو معوقات لا تحقق الإستثمار الأمثل لها كما أخذت الشركة إتجاهاً آخر نحو تعظيم قيمة تلك الأراضي باستخراج العديد من شهادات الإفادة والصلاحية التي تعتبر شهادة ميلاد للأرض، وتحدد الاستخدامات وعدد الطوابق التي سيتم بناؤها. • هل تقدم الشركة خدمات عقارية لعملاء البنكين المالكين لها؟ قبل الإجابة أوضح أن الشركة اشترت خلال 2017 قطعتي أرض من خلال المزاد الذي قامبه البنكان، سيتم عمل مشروعيّ تقسيم أراضٍ عليهما وبعد إنتهاء أعمال التقسيم ستقوم بتخصيص قطعتيّ أرض منهما لبناء برجين سكنيين، كما تعد الآن الدراسات الأولية لشراء قطعة أرض ثالثة بالإسكندرية. وخلال الفترة الماضية فتحت الشركة قنوات تنسيق مع العديد من رجال الأعمال المشهود لهم بالنزاهة والسمعة الطيبة في إجراء الدراسات اللازمة لعمل شركات محاصصة ودخولهم كمطورين مع الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار لإنشاء مجموعات سكنية ومشروعات عقارية لتعظيم قيمة تلك الأراضي بما حقق عائداً على المساهمين الإستراتيچيين المالكين للشركة التي تقوم بما لديها من كوادر وخبرات متميزة لتقديم خدماتها الإستشارية والفنية ليس فحسب للعديد من المستثمرين العقاريين، بل لعملاء البنكينن بإستصدار تراخيص الهدم وتراخيص المباني وإعداد مشروعات التقسيم وإعداد الرسومات الهندسية للمشروعات المطلوبة والإشراف على التنفيذ حيث أن الشركة مقيَّد لديها العديد من مكاتب الخبرة والإستشاريين. • تقسيم الأراضي وترفيقها وتعديل تخصيصها نشاط رئيسي للشركة في إتجاه تعظيم العائد الإقتصادي لتلك الأراضي؟ للشركة علاقات أعمال رفيعة المستوى مع المطورين العقاريين المشهود لهم بالكفاءة والسمعة والملاءة المالية حيث عرضت الشركة عليهم المحفظة العقارية لبنكيّ «الأهلي» و «مصر» سواء لشراء تلك الأراضي أو لتقديم عروض دراسات جدوى للدخول كشراكة لتعظيم أرباح المساهين وتحقيق الإستغلال الأمثل للأرض. • ماذا عن سيناريو الشركة الذي ينتظر أصول أحمد بهجت؟ ليس هناك تعامل مباشر للشركة مع أصول أحمد بهجت سوى أنها قامت بشراء المديونية المستحقَّة للبنكين على شركات دريم والمقدرة بنحو 3.6 مليار جنيه. ومنذ فترة تقوم الشركة بإعداد الدراسات الفنية التفصيلية لتحقيق الإستثمار والإستغلال الأمثل لها وما زالت هناك بعض العقبات يتم إزالتها كما تقوم وزارة العدل بالإشراف على الحصر للإنتهاء من تسليم الأرض وهناك العديد من السيناريوهات للتنفيذ حيث يتم وضع عدة معايير وعدة حسابات يتم على إثرها المقارنة بينها في ظل العديد من المعطيات تحقيقاً لتعظيم إستثمارات تلك الأراضي على أساس أنها أموال عامة. • ما الحصيلة العقارية للأشهر التسعة الماضية؟ خلال الأشهر التسعة الماضية قامت الشركة بإستخراج شهادات صلاحية لـ 16 قطعة أرض حيث تم تغيير إستخدام 11 قطعة أرض منها من النشاط الصناعي إلى النشاط السكني والتجاري والخدمي لمساحة إجمالية 355 مليون متر مربع قيمتها الدفترية 1.5 مليون جنيه قفزت إلى 5 مليارات جنيه تمثل القيمة السوقية الحالية لها. • ماذا عن الأعمال مع الشريك الأجنبي؟ تقوم الشركة حالياً بدراسة العرض المقدم من الوكالة الفرنسية بالقاهرة بناءاً على الدراسة التي قامت بها جامعة الإسكندرية لتطوير منطقة مينا البصل بالإسكندرية وتحويلها لمنطقة سياحية مع الحفاظ على تاريخها القديم حيث عرضت الوكالة الفرنسية تمويل التطوير من خلال قرض مُيسّر قيمته 100 مليون يورو والعرض الفرنسي مقدم للشركة على أساس أنها أحد كبار الملاك لتلك المنطقة ولخبرتها كمطوِّر عقاري.

       
       
Top